Share to: 
(…) بالرغم من أهمية ملف الترسيم، الا انه لا يتصدر في الوقت الراهن أولويات اللبنانيين المنهمكين بتأمين ربطة خبز لعائلاتهم ما يدفعهم للاصطفاف في طوابير طويلة من الذل منذ أيام، علما انه في الساعات الماضية استفحلت الازمة ما يؤشر الى اقتراب موعد رفع الدعم عن الخبز وهو ما سيؤدي لبلوغ سعر الربطة الواحدة الـ30 ألف ليرة على الاقل.
ويبدو ان كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد يغرد على ليلاه في هذا الملف. ففيما كان الوزير قد وعد برفع تدريجي للدعم وعلى مراحل في حال اقرار مجلس النواب قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار للإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وهو ما أقر فعليا يوم أمس خلال الجلسة التشريعية، بدا واضحا ان رئيس الحكومة لا يؤيد خطة الوزير أمين سلام اذ قال بالفم الملآن يوم امس:»هناك تهريب للطحين واذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فورا والحكومة مستعدة للتنفيذ».
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ»الديار»: «نحن نقترب اكثر من اي وقت مضى من رفع الدعم عن الخبز لأن خلاف ذلك سيبقى الشح بالطحين المدعوم ولن نتمكن من انهاء ظاهرة الطوابير… أما خطة الوزير فتبدو مثالية في مرحلة لا شيء فيها طبيعي، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ، لذلك على اللبنانيين ان يستعدوا ليدفعوا أقله 30 ألفا سعر الربطة الواحدة».
من جهته، رد امين سر نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور تجدد أزمة الخبز وصولا لانفجارها إلى اصدار وزير الاقتصاد يوم الاثنين قرارا منع بموجبه المطاحن توزيع الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي على الافران بهدف تنظيم عمليات تسليم الطحين للافران وسط ازمة نقص حادة في مادة الطحين تشهدها الافران والمخابز لا سابق لها.
وأضاف سرور في بيان «يوم الثلاثاء اصدرت الوزارة جداول بتوزيع الطحين على الافران من دون مراعاة موقع الفرن الجغرافي والمسافة بين طرابلس وجبل لبنان وشروط إنهاء الازمة التي طالبنا بها وشرحنا تفاصيلها سابقا. لذلك، ندعو المواطنين الى عدم التهافت والوقوف بالطوابير امام الافران لان غالبيتها لا طحين لديها. ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة النظر في توزيع حصص الافران من الطحين وفقا لحاجة كل فرن ومنطقة».
