Share to: 
نضال العضايلة
احتدم الصراع بين مجلس النواب الأردني، ونقابة المحامين الأردنية حول تعديلات المجلس الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ.
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات ان النقابة قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب في ظل استمرارها بعدم الاخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في النقابة للحديث عن موقف النقابة من مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات، ان النقابة لا تقبل ان يكون وجودها صوري في اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، التي لم تاخذ باي من المقترحات التي قدمتها النقابة للجنة سواء من خلال المذكرات الخطية او شفويا.
واكد انه سيكون للنقابة اجراءات ضمن الوسائل القانونية واساليب الضغط الدستورية لمواجهة التعديلات، بهدف المحافظة على الدستور ووقف التسرع في اقرار مشاريع القوانين بصورة تضر بالوطن والمواطن.
وأقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، فيما دافع رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.
