Share to: 
دوللي بشعلاني – الديار
لم يتمكّن لبنان من تحقيق النهوض الاقتصادي بعد، رغم كلّ الجهود المبذولة لإعادة الصورة المشرقة عنه. ويُنتظر أن يتمكّن قطاع النفط الذي هو قطاع حيوي من تحريك الجمود الحاصل، مع ما سيتمّ الكشف عنه قريبا بأنّ “كونسورتيوم شركات النفط المؤلّف من “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و “قطر إنرجي”، سيعود هذا الصيف إلى لبنان لالتزام البلوك 8 في البحر اللبناني، بعد إجراء المسح الزلزالي له”.
ويجري حاليا التعويل على هذا الأمر الإيجابي، والذي يشكّل بادرة أمل للبنان، على ما تقول مصادر خبيرة مطلعة على قطاع النفط، سيما أنّ شركة “توتال” المشغّلة للكونسورتيوم تتحرّك بنمط سياسي. فبعد طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من أكثر من جهة سياسية رفيعة المستوى، كما من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، أن تعود “توتال” لتستأنف عملها في البلوكات البحرية، كون “قطر إنرجي” هي من بين شركات التحالف، ووعده أمير قطر خيرًا، تواصلت “توتال” مع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وعبّرت بالتالي عن نيّتها في الدخول إلى البلوك 8 الحدودي.
وبناء عليه، تعمل الهيئة حاليا مع “توتال” لإعادة إحياء العرض الذي قدّمته الشركة للبلوك 8 في دورة التراخيص الثانية، في انتظار ما ستؤول اليه نتائج دورة التراخيص الثالثة، التي جرى تمديد مدّتها إلى 28 تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهت في 17 آذار الماضي. فقانون تعديل المهل مدّد صلاحيات هذا العرض. ومن هذا الباب القانوني سوف يدخل لبنان في هذا المسار كون لا لبس ولا خلل فيه. فإذا قرّر تلزيم البلوك 8 لشركة “توتال”، سوف يتمّ ذلك من خلال دورة التراخيص الثانية وليس الثالثة.
هذا بالنسبة إلى الشقّ الأول من الموضوع، في حين يتعلّق الشقّ الثاني، على ما تلفت المصادر المطلعة، بالتوقيت الذي لا يمكن للبنان التحكّم به. فشركة “توتال” قدّمت رسالة قبل انتهاء قانون تعديل المهل رقم 328 تاريخ 4/12/2024. وقد نصّ هذا الأخير على على تعليق نفاذ المهل القانونية والقصائية بين 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمنا، سواء كانت مهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو حتى تلك التي تمتد إلى أساس الحقّ. وعرضت هيئة إدارة قطاع النفط هذا الموضوع على
وزير الطاقة جو صدّي، لا سيما وأنّه يمكن للبنان الإستفادة من إعادة تفعيل دورة التراخيص الثانية، وتلافيا لإضاعة المزيد من الوقت في انتظار انتهاء مدّة دورة التراخيص الثالثة في الخريف المقبل.
ويتوقّف الأمر على ما سيُقرّره تحالف الشركات الثلاث، على ما تضيف المصادر، وهذا يعني بأنّ التوقيت يبقى بيدها. أمّا من جهة لبنان، فهو لا يؤخّر أي عمل في هذا الإطار، إنّما على العكس فهو سبّاق وجاهز دائما لإعطاء الشركات المهتمة بالتنقيب في بلوكاته البحرية المعلومات اللازمة، والإجابات عن كلّ أسئلتها، فضلا عن تزويدها بالتفاصيل القانونية حول الأوراق المطلوبة منها، وتلك التي عليها تصديقها، والكفالات التي عليها تقديمها وغير ذلك. وهذا يعني أنّ لبنان لا يؤخّر التوقيت من جهته، بل هو الآن بيد الطرف الآخر الذي يعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة.
وتتوقّع المصادر المطّلعة أن يصدر خبر إيجابي عن هذا الأمر خلال هذا الصيف، أي أن يتمّ التزام البلوك 8 من قبل كونسورتيوم الشركات. وبعد ذلك، سيبدأ التخطيط للعمل فيه. فالنيات موجودة، والهيئة تعمل مع “توتال ” بشكل يومي. غير أنّه لا يمكن للبنان التحكّم بالتوقيت، سيما أنّ الإجراءات الداخلية والإدارية هي بيد الشركات.
وفي ما يتعلّق بالتلزيم التدريجي للبلوكات البحرية، بدلا من عرضها كلّها في دورة تراخيص واحدة، من خلال الاستفادة من دورة التراخيص لفتح عدد بلوكات أقلّ، لأنّه في حال حصول اكتشاف ترتفع قيمة البلوكات، توضح المصادر، أنّ لبنان ليس في هذا الوضع، بل وضعه مزرٍ. فالشركات النفطية لا تقف في الصفّ للاستثمار في البلوكات اللبنانية، “بدنا شركة من غيمة” كما قالت. لهذا، فإنّ لبنان يعمد إلى تخفيف شروطه، وخلق عوامل جذب أكثر، لكي تساعده هذه الأمور، بلفت أنظار واهتمام الشركات العالمية. فوضع لبنان في الواقع ليس جيّدا. الوضع الأمني فيه غير مستقرّ، وكذلك السياسي. والبئران اللتان حُفرتا في البلوكين 4 و 9، لم تُظهرا أي اكتشافات تجارية. وهذا ليس دليل إيجابي للشركات لكي تتشجّع للمجيء والاستثمار في لبنان.
من هنا، فإنّه على لبنان، بعد إجراء المسح الزلزالي للبلوك 8، العمل على التسويق والترويج وإعادة كتابة قصّة البترول فيه، على ما تشير المصادر الخبيرة، بطريقة تُخفّف الثقل عن نتائج حفر البئرين، وتركّز على ما هو موجود وما يمكن أن يتمّ استكشافه في بلوكاته. فلدى لبنان دور صعب في هذا الإطار، لهذا لا يمكنه رفع شروطه في وضعه الحالي، وأن يرفض الشركة الفلانية أو يكتفي بعرض بلوك معيّن دون سواه. وعندما يتبيّن اكتشاف تجاري واحد في أحد بلوكاته البحرية، يستطيع عندئذٍ اتباع سياسة أخرى.
وتقترح المصادر أن يجري العمل بالتوازي على الآبار الموجودة في البرّ في مناطق وأماكن عديدة، كون كلفتها أقلّ بعشرة أضعاف من العمل في البلوكات البحرية، الأمر الذي يساعد البحر اللبناني كثيرا.
