Share to: 
لم يكذّب المصرف المركزي خبراً… فبعد يومين على إطلاق الحاكم من السراي الحكومي “فكرته” ببيع البنوك حصتها من الدولار لتعطيها لزبائنها نقداً، أصدر “المركزي” التعميم رقم 161 الصالح لمدة 12 يوماً، اذا استثنينا الآحاد وآخر يوم من العام. الحجة لجم ارتفاع الدولار. أما الطريقة فهي بقيام المصرف المركزي ببيع البنوك كامل حصتها من الدولار على سعر منصة صيرفة. في المقابل تقوم المصارف بدفع كامل المبلغ أوراقاً نقدية (Banknotes) بالدولار لعملائها على سعر صيرفة، لكن وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني. ماذا يعني هذا التعميم بـ”العربي”؟ على حد تساؤلات الذين عجزوا عن فك طلاسمه!
يستفيد أصحاب الودائع بالدولار من تعميمين لسحب المستحقات العائدة لهم بالليرة اللبنانية على سعر أعلى من 1500 ليرة وهما:
– التعميم 151 الذي رفع سقف السحوبات إلى 8000 ليرة مقابل كل دولار.
– التعميم 158 الذي يعطي المودع 400 دولار نقداً، و400 دولار أخرى على سعر 12 ألف ليرة.
بناء على التعميم الأخير سوف تدفع المصارف لعملائها حصتهم من المستحقات، بالدولار النقدي على سعر منصة صيرفة وليس بالليرة على سعري 8000 و12 ألفاً. وللمثال فان عميل أحد البنوك يحق له بـ 500 دولار شهرياً أو 3.2 ملايين ليرة بحسب التعميم 151. المصرف هنا سيحتسب مبلغ 3.2 ملايين ليرة على سعر صيرفة أي (22300) ويسلم العميل مبلغ 143 دولاراً نقداً. الأمر نفسه ينسحب على مبلغ 400 دولار الذي يتقاضاه المستفيدون من التعميم 158 بالليرة على سعر صرف 12 ألفاً. فيتقاضون 400 دولار نقداً تضاف اليها 215 دولاراً بدلاً من 4.8 ملايين ليرة.
السؤال الأساسي كيف يؤثر هذا الإجراء على سعر الصرف؟ وماذا يستفيد “المركزي”؟
المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن يلفت إلى أن “الهدف من هذه الخطوة هو تجفيف الليرة اللبنانية من السوق للسيطرة موقتاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وإلا كنا لنشهد ارتفاعات يومية وبنسب عالية. فبناء على هذا القرار يتحول المودع من مشترٍ للدولار إلى بائع له في سوق الصيرفة وتحقيق ربح بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة. وبهذه الطريقة يتراجع الطلب على الدولار ويزيد العرض، فيحد تلقائياً من ارتفاع سعر الصرف. إلا أن المشكلة بحسب الخازن ستكون مع المصارف التي ستحاول تضييع أكبر قدر من الوقت لكي لا تلتزم بتطبيق التعميم لما تبقى من أيام السنة”. هذا من جهة، أما من جهة الثانية فان “معظم المودعين المحتاجين سحبوا حصتهم لهذا الشهر من حساباتهم ولن يستفيدوا منه، وهم يملكون ما يكفي من ليرات لزيادة الطلب على الدولار”.
من ناحية أخرى تلفت مصادر متابعة إلى أن “المركزي” يتحجج بسعر الصرف فيما عينه على تخفيض ديونه المحمولة من المصارف، فهو بهذه الطريقة يبيع البنوك الدولار مقابل خصم حقوقها لديه (اللولار) لتذويب دينه. في المقابل يعمد إلى سحب الدولارات من السوق الموازية. هذه اللعبة ليست فقط شكلية ومرحلية ومضرة للاقتصاد، إنما لا ترقى إلى مستوى تعامل البنوك المركزية ومن خلفها الحكومات مع الأزمات. فكيف اذا كانت الأزمة بحجم وخطورة ما يمر به لبنان.
