Share to: 
كتبت” النهار”: بدأت تداعيات المأزق المتّصل بعدم تعديل المواد غير القابلة للتنفيذ في قانون الانتخاب النافذ تتفاعل سياسياً، وسط معطيات تشير إلى رفض نيابي واسع للاتجاه الحكومي للركون إلى مراجعة استشارية لدى هيئة القضايا في وزارة العدل بما يسقط الدور التشريعي لمجلس النواب، في ظل تعنّت رئيس المجلس برفضه طرح مشروع الحكومة للتعديل على الهيئة العامة.
